«مسوده‌ي نخستين پيشنهاد روحانيان به دولت، نشانه‌ي نزديك‌بيني سياسي و كوته‌فكري آن پيشوايان ديني است. تقاضاهايشان اين بود: عزل علا‌ءالدوله از حكومت تهران، عزل نوز از رياست گمرك، برگرداندن توليت مدرسه‌ي خان‌مروي به خانواده‌ي ميرزا حسن آشتياني، تنبيه عسكر گاريچي كه در راه قم شرارت مي‌كرد، تجليل از ميرزا محمدرضا، مجتهد كرمان، كه مورد بي‌حرمتي قرار گرفته بود، تامين دادن جاني به همراهان علما پس از بازگشت از تحصن، و برداشتن تمبر دولتي [كه به عنوان ماليات بر درآمد آنان بود] از قبض مستمري آقايان علما [!!!!]. اين بود ميزان تعقل سياسي پيشوايان ديني ملت. حتا ميرزا يحيا دولت‌آبادي كه خود در سلك ملايان بود، از حد «بي‌فكري» علما در تنظيم آن پيشنهاد متحير گشت. (او واسطه‌ي رساندن پيشنهاد طباطبايي و بهبهاني به سفير عثماني بود، و اين سفيردر كار علما با دولت حسن توسط مي‌كرد). بالاخره به منظور اين كه «يك مطلب نوعي» هم بر آن مواد هفتگانه افزوده شود، موضوع تاسيس «عدالتخانه‌ي دولتي» در فهرست تقاضاي علما گنجانده شد، و ايشان هم پذيرفتند». (پيشنهاد علماي بست نشسته در ري به حكومت، پس از قيام مردم عليه ستم و استبداد عين‌الدوله)
«احتشام‌السلطنه براي نجات مملكت از خطري كه هستي آن را تهديد مي‌كند، در ضرورت اصلاحات به تاكيد سخن گفت. او در تشريح خرابي حكومت ايران و نادرستي وزيران و ورشكستگي دستگاه مالي و اداري دولت و ديگر مفاسد معلوم، هيچ خودداري نداشت. بياناتش سخت مهيج افتاد. و گرچه نظر او بدون شك همان عقايد عامه‌ي مردم است... هرگز چنين آشكارا ادا نشده بود. اميربهادر، وزير دربار، چند بار كلام وي را بريد كه: «اين حرفها خيانت است». اما احتشام‌السلطنه از انتقاد باز نايستاد. در نقشه‌ي اصلاحاتي كه عرضه داشت، تاسيس مجلسي را پيشنهاد كرد كه وكلايش را ملت برگزينند. و گفت اگر قرار است كار اصلاح مملكت را جدي بگيريم، پادشاه نيز بايد از راي مجلس ملي متابعت فرمايند. باز اميربهادر به اعتراض برآمد كه: «هرگز به چنين كارهاي انقلابي تن در نخواهد داد». ديگر حاضران از اعلام راي قطعي پرهيز جستند و به تمجمج و دوپهلو حرف زدن كه شيوه‌ي خاص ايراني است، برگذار ساختند. وزير اعظم، عين‌الدوله، كه حضور شاه رفت، مطلب را چنين عنوان كرد كه: «برخي قصد محدود ساختن قدرت سلطنت را دارند و با نقشه‌ي انقلابي در پي برانداختن سلسله‌ي قاجار هستند». شاه در جواب او متذكر شد: «همگي پادشاهان مغرب‌زمين به ياري مجالس ملي خود حكومت مي‌كنند و قدرت و استقلال دولتهاي ايشان بيشتر از قدرت و استقلال دولت ماست». باري دوستان و هواخواهان احتشام‌السلطنه روش دليرانه‌ي وي را در تشريح مفاسد ويرانگر مملكت، و همچنين پيشنهادش را در آزادي سياسي آفرين گفته‌اند... بيان جاندار و فصيح احتشام‌السلطنه يكباره در شهر منتشر گرديد». (پي‌ريزي اساس مشروطيت توسط ميرزا محمود خان احتشام‌السلطنه در مجلس كنكاش مظفرالدين‌شاه براي بهبود اوضاع مملكت)
«موضع سياسي احتشام‌السلطنه در آن انجمن، عينا وجهه نظرطبقه‌ي ترقيخواه را منعكس مي‌دارد. آگاهي داريم كه او به فكر ايجاد «عدالتخانه‌ي دولتي» وقعي نمي‌نهاد. گفته بود: «حرف بزرگتري داريم و آن اين است كه حقيقتا اصلاح‌طلبان كيانند... دست به دست هم داده، كاري از پيش ببريم... ولي بايد بدانيد اگر موفقيتي حاصل گردد فقط به دست اشخاص صحيح بااطلاع ممكن است بشود؛ وگرنه به دست چهار نفر معمم از همه جا بي‌خبر چه طرفي بسته مي‌شود». نظر او لزوم تفكيك آزاديخواهان حقيقي است از روحاني‌نمايان كه دخالت آنها در امر سياست به عقيده‌ي عموم آزاديخواهان مضر است. و اگر مساعدتي به آنها مي‌شود، براي پيشرفت مقصد مي‌باشد تا وقت معين».
«اين تعاليم [روشنفكران به مردم معترض بست نشسته در سفارت انگليس، درباره‌ي تغيير حكومت] اثر شگفت داشت... وزير رسايل تاييد مي‌كند: «بستيان حالا همه اهل پلتيك و قانون شده‌اند و حرفها مي‌زنند كه انسان مات مي‌ماند. مثلا مي‌گويند: معني تحت‌اللفظ شاه اين است: نماينده‌‌ي ملت؛ و در صورتي كه ملت كسي را نخواسته باشد، آن شخص را در هيچ دول نخواهند شناخت و ديگر تمام حرفها تمام است». به علاوه در سندي كه روساي متحصنين و محصلين مدارس امضا كردند، منظور خود را «تشكيل مجلس شوراي ملي» اعلام داشتند».
«استقلال رايي كه مردم از خود نشان دادند شگفت‌آور است. بار ديگر مي‌بينيم كه مردم از عقيده‌ي علما پيروي نكردند، بلكه پيشوايان ديني را به مطاوعت خويش واداشتند: فرض «مجلس اسلامي» را رد كردند و خواستار «مجلس ملي» بودند. خطاب به روساي روحاني در قم نوشتند: «ملاحظه‌ي آبروي خودتان را داشته باشيد». حتا گفتند: «اگر علما از قم بازگردند به استقبال ايشان نخواهند رفت». همچنين رهبران بستيان به كاردار انگليس حالي كردند: «هرگاه علما از در تسليم درآيند اينان ايستادگي خواهند ورزيد».
«چون سياست قهر و سختگيري پيش نرفت، لزوما حكومت عين‌الدوله سقوط كرد (9 جمادي‌الثاني 1324). اكنون آدمي ملايم‌رفتار به كار مي‌خورد. ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله به صدارت نشست. رهبران مليون با صدراعظم ملاقات كردند. فرمان شاه مبني بر «تاسيس مجلس شوراي ملي» در چهاردهم جمادي‌الثاني 1324 (5 اوت 1906) صادر گرديد. متن دستخط را ميرزا حسن خان پيرنيا پسر صدراعظم براي مردم خواند... با اعلام مشروطيت، مردم شهر را آذين بستند. آن روز تولد مظفرالدين‌شاه بود. «عدل مظفر» زيب نام او گرديد».
«نخستين جلسه‌ي مقدماتي مجلس ملي به دعوت عليرضا خان عضدالملك ايلخان قاجار از رجال و اعيان و بازرگانان و علما در 27 جمادي‌الثاني 1324 منعقد گشت... در همان جلسه‌ي نخست مشيرالدوله‌ي صدراعظم خطابه‌اي خواند مبني بر اراده‌ي پادشاه در انتخاب نمايندگان ملت و تاسيس مجلس شوراي ملي. در واقع مشيرالدوله با سيماي حق به جانب خود بر سيد بهبهاني پيشدستي جست و مانع خطابه خواندن او گرديد. تا اين زمان كف زدن به عنوان ابراز شادماني در ايران رسم نبود. همين كه خطابه‌ي صدراعظم تمام شد، جمع حاضران فرنگ رفته بنا كردند به دست زدن، و مردم تماشايي هم به ايشان پيوستند. آخوندهاي خشك‌مقدس روي درهم كشيدند و آن را عملي «لغو و لهو» شمردند. اما كسي اعتنا نكرد. به قول يكي از حاضران: در اين مجلس شعفي در مردم ديده مي‌شود كه هرگز ديده نشده بود».
«علما خواستند روز پانزدهم شعبان كه به عقيده‌ي شيعيان عيد مولود امام زمان است به عنوان روز افتتاح مجلس ملي تعيين شود. اما آزاديخواهان متجدد استدلال كردند بهتر است اين جشن ملي با عيد مذهبي تداخل نشود، بلكه عيد مشخصي باشد... سه روز بعد در نظر گرفته شد، و مجلس ملي در 18 شعبان 1324 با نطق مظفرالدين‌شاه افتتاح يافت».
